دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ مخلف بن دهام الشمري الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان المعروف كمصلح اجتماعي وكاتب ،

 فعلى رغم إلقاء القبض عليه في 15 حزيران/يونيو الماضي، إلا أنه لم يمثل أمام أي قاضٍ بعد مع الإشارة إلى أن ملفه الاتهامي غريب عجيب ومبتكر حيث أنه متهم بإزعاج الآخرين .

وقالت المنظمة :"من المحتمل أن يكون توقيفه مرتبطاً بتوجيهه انتقادات إلى مسئولين سياسيين ودينيين ، لاسيما في سياق منشوراته على الموقعين الإخباريين ".

وأضافت المنظمة قائلة:" ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها المملكة العربية السعودية إلى الاعتقالات الجائرة، ولكن هذه القضية لتجاور حدود السخف فإذا كانت التهمة الوحيدة التي يمكن توجيهها إلى الشمري تكمن في إغضاب بعض الأشخاص أو إزعاجهم فلا بدّ من أن يكون عدد السعوديين المسجونين مرتفعاً نسبياً ".

وتابعت منظمة مراسلون بلا حدود :" إن اعتقال الشمري ليشكل ضربة لحرية التعبير في البلاد ويتعارض مع النوايا التي أعلنتها السلطات السعودية لدى الأمم المتحدة بشكل خاص بشأن إحراز تقدّم في مجال حقوق الإنسان. لذا، لا بدّ للمجتمع الدولي من أن يتحرك من أجل الإفراج عن هذا الإنساني الملتزم قضايا شريفة يستحق الثناء عليها".

الجدير بالذكر أن الشمري تعرض للتوقيف عدة مرات في السنوات الأخيرة وقد قبض عليه وأطلق سراحه بكفالة في 15 أيار/مايو 2010 ، في أعقاب نشره مقالة انتقد فيها التفسيرات المحافظة للإسلام الصادرة عن مسؤولين سعوديين، وتم اعتقاله في مدينة الجبيل في 15 حزيران/يونيو الماضي ومن ثم نقل إلى سجن الدمام في مطلع تموز/يوليو.

وأشار فيرست سوسايتي مؤسس ومدير منظمة هيومن رايتس الذي منحه الناشط السعودي صلاحية خاصة لتمثيله قانونياً قبل اعتقاله إلي أن اعتقال الشمري غير قانوني فلا يملك مكتب المدعي العام أي دليل ضده وبهذا يمثل احتجازه انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير.

ومن بين القضايا العزيزة على هذا الناشط نذكر الفقر والبطالة المندرجين ضمن المشاكل التي تتجاهلها السلطات برأيه ويعتبر أنها ملبّدة بمسائل الأخلاق والحفاظ على الفصل بين الرجال والنساء، كما أنه ألقى الضوء على فشل الحكومة في تطوير السياحة والتنديد بالتمييز ضد اتباع اهل البيت عليهم السلام.